ترتكز الدولة الحديثة على وجود مؤسسات دستورية ، تتعاون لتحقيق مصلحة الدولة العليا .
وتعتبر السلطة التشريعية عصب كل دولـــــة ، لما تحظى به من المكانة الرفيعة بيــن المؤسسات الدستورية ، كما يضع الشعب أمانة التشريع ، وإقرار السياسات بين يديها .
وتأخذ معظم دول العالم بنظام الديمقراطية النيابية نظراً لصعوبة تطبيق نظام الديمقراطية المباشرة .
ويأتى الإنتخاب فى مقدمة آليات الديمقراطية ، فهو إجراء ديمقراطى حقيقى طالما يتم إنتخاب المجالس النيابية عن طريق هيئة الناخبين .
ويجب أن يعبرالبرلمان عن إرادة الناخبين ، وأن يقر الواقع بما تضمنته النصوص الدستورية والقانونية من مبادئ تتعلق بجدية الإنتخاب .
ويعتبر حق الترشح ، والإنتخاب من المكونات الأساسية لقيام ديمقراطية حقيقية ، لـــــذا يجب أن تحاط العملية الإنتخابية بضمانات بداية من أول مرحلة حتى يتـــــم إعلان النتيجة ، مع وجـــود إشراف قضائى لنصل إلى إنتخابات نزيهــــة تعبرعن آراء جموع الناخبين .
وقد نص الدستور على المشاركة الإنتخابية بإعتبارها من الحقوق السياسية التى تتفق مع مبدأ الديمقراطية .
ولقد أصبح إنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات بمثابة تحول كبير فى مجال الإصلاح الديمقراطى حيث أسند المشرع لها الإشراف على العملية الإنتخابية ، وإدارتها ، مع استقلالها ، وبعدها عن أيه مؤثرات حكومية، وفى الوقت ذاته فإن عملها خاضع لمبدأ المشروعية ، وأن قراراتها غير محصنة ، فيحق لكل ذى مصلحة التظلم ، والطعن على قراراتها .