تناول البحث الوضع القانوني للأشخاص النازحين داخلياً في محاولة لتسليط الضوء على هذا الموضوع في المواثيق الدولية والاتفاقات الإقليمية، خاصة مع تفاقم مشكلة النازحين على المستوى الدولي نظراً لأتساع رقعة النزاعات الدولية وانتشار انتهاكات حقوق الأنسان والاضطهاد الديني والعرقي وتغير المناخ وغيره من الأسباب التي تؤدي إلى النزوح.
وتتمثل مشكلة البحث فيما تشكله مشكلة النازحون من صعوبات قانونية وواقعية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية نظراً لاختلاف فئة النازحين عن غيرهم من الفئات الأخرى، وعدم تمتعهم بالحماية الدولية حيث يأتي عدم عبورهم حدود دولهم سبباً في جعلهم تحت ولاية القوانين الوطنية لتلك الدول، مما يغل يد المجتمع الدولي في توفير الحماية اللازمة لهم.
وتأتي أهمية البحث لتسلط الضوء على هذا الموضوع على المستويين الدولي والوطني، خاصة عدم وفرة الكتابات القانونية العربية المتخصصة في هذا الشأن، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية ليس على الصعيد الداخلي فقط، بل وعلى الصعيد الدولي حيث أن الأشخاص النازحين داخلياً لا يُلاقوا الاهتمام ولا يتمتعون بالمزايا التي يتمتع بها اللاجئين والمهاجرين على سبيل المثال.
وقد أتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي من وصف المشكلة بأبعادها المختلفة وتحليلها ثم التعقيب عليها واستقراء الآراء المختلفة للوصول لصيغة مناسبة لمشكلة البحث والوقوف على الضوابط الأساسية له.