صدر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 3320 لسنة 82 ق بشأن الأثر القانوني لانضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق وبروتوكول مدريد المنظمين للتسجيل الدولي للعلامات التجارية. هل الاتفاق والبروتوكول ذاتي التنفيذ أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم ، فما هو الأثر القانوني لهما إذا تعارضت أحكامهما مع التشريعات الوطنية؟
ومن هنا تأتي أهمية هذا الحكم الذي ينهي الخلاف واللبس القائم بين العاملين في مجال العلامات التجارية، ابتداءً من القضاء مروراً بالمحامين ووكلاء العلامات التجارية، وصولًا بأصحاب العلامات التجارية المهتمين بفهم حقوقهم.
وبرغم ما جاء به الحكم، إلا أن هناك العديد من النقاط القانونية التي يجب الوقوف عندها؛ لدراستها بنهج تحليلي تأصيل؛ لضمان دقة المعلومات الواردة في الحكم التي سيعتمد عليه القضاة والمحامون والباحثون وكذلك موظفو إدارة العلامات التجارية.
وبناءً على ذلك، سنقدم بحثًا تحليليًا تأصيليًا لما قدمته المحكمة من ردود على الدفوع القانونية التي تمسك بها الطاعن.
The ruling of the Egyptian Court of Cassation in Appeal No. 3320 of Judicial Year 82 was issued, addressing the legal effect of the accession of the Arab Republic of Egypt to the Madrid Agreement and Protocol regulating the international registration of trademarks. Are the agreement and protocol self-executing or not? And if yes, what is the legal effect of it if it conflicts with national legislation?
Hence the importance of this ruling, which resolves the existing controversy and confusion among trademark workers, starting with the judiciary, passing through lawyers and trademark agents, to the trademark owners who are concerned with understanding their rights.