أصبح من الضروري إنشاء هيئة أو وكالة للإشراف على شؤون الخدمة المدنية، وعلى الهيئات الإدارية والتنسيق بينهما بغرض تنفيذ السياسة العامة للدولة في هذا الخصوص، وهذا هو الأسلوب المتبع من قبل غالبية الدول العربية والأجنبية، بغض النظر عن اختلاف المسميات، وتفاوت الاختصاصات بين الدول وبعضها البعض.
كما تهدف أجهزة الخدمة المدنية إلى متابعة تطبيق قوانين الخدمة المدنية، وتقديم التوجيه والتنسيق، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التوظف بشكل عام وفي مجال الوظيفة العامة على وجه الخصوص، وتحدد قواعد الخدمة المدنية في معظم البلدان العلاقة الوظيفية من خلال سن القوانين قبل تولي الموظفين واجباتهم، وأثناء عملهم، وعند إنهاء تلك الوظيفة.
وقد تحولت أنظمة الخدمة المدنية في بعض البلدان العربية وفقًا لمبدأ الجدارة في تولي الوظيفة العامة؛ لأنه من مكونات وخصائص نظام الخدمة المدنية، كما تشهد أنظمة الخدمة المدنية تكاملاً للتعامل مع الحالات التي يقابلها الموظف خلال مدة خدمته العملية، بما في ذلك الإجازات العادية والإجازات الطارئة والإجازات الاستثنائية والإجازات المرضية، وإجازات المرافقة، وإجازة العمل في منظمات الإغاثة الخارجية وغيرها من المجالات، فتحديث وتطوير وإصدار بعض القوانين واللوائح ذات الطابع التشريعي لأجهزة الخدمة العامة في الدول العربية على وجه الخصوص مازالت قائمة؛ بسبب تقارب أهدافها وتشابهها من حيث البيئة واللغة.