تعد الأحزاب السياسية بمثابة حلقة الوصل الرئيسية بين الشعب والسلطة، فهي التي تتولى تنظيم الرأي العام وبلورة إرادته على نحو يمكن معه التعرف على اتجاهاته من خلال الانتخابات أو الاستفتاء أو مناقشات ومداولات البرلمان.
وصارت الأحزاب السياسية مكوناً رئيسياً من مكونات أجهزة الدولة وهيئاتها السياسية لاسيما الدول الديمقراطية، على اعتبار أن قيام الأحزاب يشكل ضمانة هامة ضد الاستبداد، فهي الوسيلة الأساسية للمعارضة( )، وهي متنفس الافراد والجماعات للتعبير عن أهدافها ورؤيتها للأداء الحكومي من خلال الوصول للسلطة ومراكز اتخاذ القرار .
ولقد اكتسبت دراسة النظام الحزبي أهمية بالغة لكل من يتعرض لدراسة النظم السياسية والدستورية ، باعتبارها احد موضوعاتها الهامة وابرز الآليات التي تعكس النشاط السياسي للمجتمع.
تكمن أهمية دراسة موضوع النظام الحزبي في مدى التأثير والتأثر بين هذا النظام وبين النظام السياسي في البلد، فطبيعة النظام الحزبي في المجتمع تترك اثراً واضحاً في طبيعة النظام السياسي، وبالمقابل فان النظام السياسي ينعكس في الواقع على النظام الحزبي ، وتستأثر دراسة النظم الحزبية من قبل الباحثين في اكثر من علم، فهي ضمن دراسات العلوم السياسية وتشكل احد اهم موضوعاتها لما تمثله من دور محوري في ثراء التجربة الديموقراطية داخل النظم السياسية ، ولما للأحزاب السياسية من تأثير في مجريات الاحداث السياسية وتسيير الشأن العام من خلال وصول هذه الأحزاب الى مقاعد البرلمان ومقاعد المجالس البلدية عبر الانتخابات، فلم يعد يتصور وجود ديموقراطية حقيقية دون وجود أحزاب سياسية، وهي كذلك ضمن علوم الاجتماع السياسي من زاوية أخرى، الا ن دراستنا لها ستأتي من الناحية القانونية المتعلقة بالتنظيم القانوني لها.