يعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم القضايا التي احتلت مكانةً مهمةً على قائمة الأولويات للحكومات بصفة عامة والحكومة المصرية بصفة خاصة، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات – الهدف الخامس من السبعة عشر هدفاً لخطة التنمية المستدامة لعام 2030– بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة، وأساساً ضرورياً لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.
وهناك العديد من التحديات التي تؤثر بالسلب على مقدرة المرأة ومشاركتها الفعالة في الحياة الاقتصادية على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي لها، ومن أهم هذه التحديات: انخفاض مشاركتها في سوق العمل، ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث بالمقارنة بالذكور، تراجع ظروف العمل بالنسبة للمرأة في سوق العمل وبخاصة في القطاع الخاص غير الرسمي.
ومن الممكن تلخيص أهم أهداف الدراسة فيما يلى: اقتراح نموذج إحصائي لتوضيح أهمية العلاقة بين التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة في مصر، محاولة رسم سيناريو ومقترح لتذليل هذه الصعاب حتى يمكن رفه مساهمة المرأة المصرية في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي لها والذي يعتبر أدلة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات أهمها: ضرورة تطوير سياسات الاستثمار ونظم الإدارة والتمويل، ضرورة حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، تشجيع برامج التدريب والتأهيل وتعزيز المهارات في مختلف القطاعات ... إلخ.