تهدف هذه الدراسة إلى تناول رقابة دستورية القوانين،وذلك بوصفها أهم الطرق القانونية المنوطة بإعلاء قيمة الدستور، حيث يكمن دورها في معرفة مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور من جهة أو عدم مطابقته من جهة أخرى، ونظرًا لأن لكل دولة نظم دستورية مختلفة، فإن لديها أيضًا آليات رقابية مختلفة في إجرائتها ، سواء كان نطاق هذا الاختلاف يبدو في كيفية تنظيمها من ناحية أو تحديد الجهة المختصة بها من ناحية أخرى، وعلى هذا النحو، تنوعت أنماط الرقابة بين القضائية والسياسية، ومن ثم تعتمد هذه الدراسة على عدة محاور أساسية: يكمن المحور الأول في إبراز نشأة مفهوم الرقابة وتطورها خاصة في الدستور المصري والدستور الفرنسي ومدى أهميتها في دستورية القوانين، بينما يتمثل المحور الثاني في تقديم أنواع الرقابة، في حين أن المحور الثالث يتجسد في إيضاح طرق الرقابة السياسية والرقابة القضائية ومنهجية إجرائها والجهة المنوطة بتنفيذها،ثم تُزيل الدراسة بخاتمة تشتمل على أهم نتائجها، وملحقة بقائمة من المصادر والمراجع.
This study aims to deal with the control of the constitutionality of laws, as the most important legal methods entrusted with upholding the value of the constitution, as its role is in knowing the extent to which the law conforms to the provisions of the constitution on the one hand, or its non-conformity on the other hand. Since each state has different constitutional systems, it also has different control tools in its procedures, whether the scope of this difference appears in how it is organized on the one hand, or in determining its competent power on the other hand. As such,