استهدفت هذه الدراسة الكشف عن مناهج اختبار فَعَّالِيَّة ٱلْسِّيَاسَات الْاِحْترَازِيَّة ٱلْكُلِّيَّة وسِينَارْيُوٌهَات ٱلْضُّغُوط ٱلْمَالِيَّة، والتي تُمَثِّلُ حجر الزاوية عند بناء وتصميم مؤشر الاستقرار المالي ٱلْمِصْرِيّ؛ لدراسة وتحليل واختبار سلوك ومَسَار فَعَّالِيَّة ٱلْسِّيَاسَات الْاِحْترَازِيَّة ٱلْكُلِّيَّة داخل الاقْتِصَادِ ٱلْمِصْرِيّ خلال فترة ٱلدِّرَاسَةِ من الربع الأول عام 2005م إلى الربع الأخير عام 2021م. ومن خلال ٱلْخُوَارزم المُقْتَرح لاشتقاق المنهج الهيكلي باستخدام نَمَاذِج الشَبَكات العَصَبِيّة ذات التغذية الأمامية والانتشار الخلفي؛ أَمْكَنَ التوصل إلى مؤشر الاستقرار المالي ٱلْمِصْرِيّ، الذي يُعْدّ بِمَثَابَة نظامًا للإنذار المبكر لسيادة حالة من الوهن أو الهشاشة المالية المستقبلية حتى في ظل الصدمات أو الأزمات غير المتوقعة.
فلقد أَسَفَرٌت نتائج السِينارْيُو التحليلي ٱلرَّاهِنِ لفَعَّالِيَّة ٱلْسِّيَاسَات الْاِحْترَازِيَّة ٱلْكُلِّيَّة دَاخِل الاقْتِصَادِ ٱلْمِصْرِيّ عن قبول النتيجة المرجعية الأولى لفَرْضِيْة ٱلدِّرَاسَةِ الرئيسة وهي: "يَصْلُح مؤشر الاستقرار المالي الذي تَعْتَزِمُ الدراسة تصميمه ليكون ميزان الحرارة، الذي يُمْكِن من خلاله قياس مدى متانة وسلامة القطاع المصرفي ٱلْمِصْرِيّ، كما يُمْكِن التَّعْوِيلُ عليه كمُثَبَّت اسْمِيّ للسياسات الْاِحْترَازِيَّةِ ٱلْكُلِّيَّةِ، بالإضافة إلى كَوَّنِهِ المؤشر الرَّئِيسْ لنتائج اختبارات الضغوط المالية"، أما السيناريو المستقبلي والذي ظهرت بوادره حينما تم قبول النتيجة المرجعية الثانية وهي:– "من المتوقع أن تخفف ٱلْسِّيَاسَات الْاِحْترَازِيَّة ٱلْكُلِّيَّة واختبارات الضغوط المالية الْمُطَبَّقَة داخل الاقتصاد المصري من السِينَارْيُوٌهَات السلبية لتدَاعيَات جَائِحَة كُوّرُوْنَا"–؛ تدعمه نتائج التنبؤ بالاتجاهات الهبوطية بمؤشر الاستقرار المالي المُصَمْمْ من قِبَلْ هذه الدراسة قبل الأزمات والصدمات الاقتصادية التي شهدها الاقْتِصَاد ٱلْمِصْرِيّ.