المستخلص
مع إتخاذ الدولة عدد من الإجراءات الإحترازية للحد من خطورة إنتشار فيروس كورونا في أوائل مارس 2020، زادت حالات الإفلاس بين الشركات في مصر. وحيث أن مشكلة الإفلاس لها جانب قانوني راعاه المشرع المصري في قانون التجارة الجديد، ولها جانب إقتصادي يؤثر على معدلات الأداء الكلي. يقوم البحث بتحليل إقتصاديات الإفلاس وإظهار علاقته بآليات السوق، وتأثيره على معدلات الإستثمار الكلى. وإعتمد البحث على المنهج الوصفي للوصول إلى تلك الأهداف، وتوصل إلى أن إهتمام مؤسسات الدولة بالبعد الإقتصادي لمشكلة الإفلاس يؤدي إلى سرعة خروج الوحدات الإنتاجية المتعثرة من السوق وإعادة هيكلة الإقتصاد الكلى، وأن الإفلاس يتأثر بعدد من المتغيرات المالية والنقدية وتستطيع الدولة تقليل آثار هذه المتغيرات بإستخدام أدوات السياسة الإقتصادية.
With the state taking a number of precautionary measures to reduce the risk of the spread of the Corona virus in early March 2020, bankruptcies increased among companies in Egypt. The problem of bankruptcy has a legal aspect that was taken into account by the Egyptian legislator in the new trade law. And it has an economic aspect that is illustrated by the research by presentation and analysis. Where the research analyzes the economics of bankruptcy and shows its relationship to market mechanisms. And its effect on aggregate investment rates.