This paper examines the wide-ranging judicial reforms undertaken in Saudi Arabia, with a focus on restructuring the court system, introducing specialized judicial bodies, and the precise role of case law within a legal framework based on Islamic law. The study analyzes the impact of these reforms on the coherence and efficiency of judicial processes in Saudi Arabia, particularly in the context of modern governance and international trade. The findings highlight the transition from traditional quasi-judicial bodies to specialized courts such as labour and commercial courts, with the aim of centralizing and simplifying dispute resolution. The paper also discusses the effects of these legal reforms on international trade relations, in particular the enforcement of foreign awards and arbitral awards. Based on this analysis, recommendations were proposed to enhance judicial consistency and reliability. This includes the establishment of a formal case law system, improved judicial training, expansion of specialized courts, increased public access to judicial decisions and simplification of enforcement mechanisms. These measures aim to harmonize judicial practices in Saudi Arabia with international standards and support its integration into the global economy. This paper contributes to an understanding of legal reform processes in contexts where traditional practices are deeply entrenched but evolving to meet the requirements of modernization and globalization.

تتناول هذه الورقة الإصلاحات القضائية واسعة النطاق التي تم إجراؤها في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على إعادة هيكلة نظام المحاكم، وإدخال هيئات قضائية متخصصة، والدور الدقيق للسوابق القضائية ضمن إطار قانوني قائم على الشريعة الإسلامية. وتحلل الدراسة تأثير هذه الإصلاحات على اتساق وكفاءة العمليات القضائية في المملكة العربية السعودية، لا سيما في سياق الحكم الحديث والتجارة الدولية.

تسلط النتائج الضوء على الانتقال من الهيئات شبه القضائية التقليدية إلى المحاكم المتخصصة مثل المحاكم العمالية والتجارية، بهدف مركزية وتبسيط حل النزاعات. إن الطبيعة الاستشارية للسوابق القضائية في المملكة العربية السعودية، والتي تمنح القضاة سلطة تقديرية كبيرة، تتناقض مع الأنظمة التي تكون فيها السوابق ملزمة. وقد أدى هذا النهج، رغم مرونته، إلى تناقضات في القرارات القضائية، وخاصة في المحاكم الدنيا. وتناقش الورقة أيضًا آثار هذه الإصلاحات القانونية على العلاقات التجارية الدولية، وخاصة تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم.

وبناء على هذا التحليل، تم اقتراح توصيات لتعزيز الاتساق والموثوقية القضائية. ويشمل ذلك إنشاء نظام رسمي للسوابق، وتحسين التدريب القضائي، وتوسيع المحاكم المتخصصة، وزيادة وصول الجمهور إلى القرارات القضائية، وتبسيط آليات التنفيذ. وتهدف هذه الإجراءات إلى مواءمة الممارسات القضائية في المملكة العربية السعودية مع المعايير الدولية ودعم اندماجها في الاقتصاد العالمي. وتساهم هذه الورقة في فهم عمليات الإصلاح القانوني في السياقات التي تكون فيها الممارسات التقليدية راسخة بعمق ولكنها تتطور لتلبية متطلبات التحديث والعولمة.