تناولت الدراسة موضوع الترخيص الإداري للاستثمار الأجنبي ودوره في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث يعد هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تُعنى بفهم طبيعة الترخيص الإداري حيث أنَّها تُعدُّ من أهم وسائل الضبط الإداري لجهة الإدارة التي تستطيع من خلالها ضبط النشاط الذي تُشرف عليه حسب اختصاصها الموكل لها نظاماً، لاسيما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وانفتاح سوقها على العالم أجمع، كان من اللازم فهم هذا الترخيص وخصوصيته باعتباره من الأمور التي تنعكس على الجوانب الاقتصادية للدولة.
ومع التطور الذي تشهده البلاد جاءت رؤية 2030م، لتضع المملكة على خارطة العالم الاقتصادي، بضخ مزيدٍ من الاستثمارات في الاقتصاد وجذب رأس المال الأجنبي وتسهيل دخوله ودعمه وتنميته، وتذليل العقبات التي تواجه توسعه، كل ذلك كان لازماً أن يقابله دعم وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وذلك بتطوير وتعديل الأنظمة التي تتصل بنشاط المستثمر الأجنبي، يأتي على رأسها، نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، ولفهم النظام المانح للترخيص الاستثماري، يجب فهم طبيعة هذا الترخيص من كونه قرار إداري له طبيعته كسائر القرارات الإدارية من حيث إصداره وسريانه وأحقية الاعتراض عليه، ومواكبةً لهذا التوجه، وحرصاً على دراسة (الترخيص للاستثمار الأجنبي) باعتباره أحد أشكال (الترخيص الإداري)، وبيان خصائصه وطبيعته القانونية، وما يتعلَّق به من أحكامٍ وشروط وضوابط، وتوضيح أهمية الرقابة القضائية عليه على ضوء أحكام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وانتهيت الي عدة نتائج أهمها أنّ المنظم ألزم وزارة الاستثمار بمعالجة كافة طلبات الترخيص للاستثمار الأجنبي والبتِّ فيها -قبولاً أو رفضاً- ولم يجعل معالجة الأمر من عدمه خياراً لها
Abstract:
The study dealt with the issue of administrative licensing for foreign investment and its role in enhancing the investment environment in the Kingdom, as this topic is one of the most important topics concerned with understanding the nature of administrative licensing as it is one of the most important means of administrative control in terms of management through which it can control the activity it supervises according to its competence entrusted to it by law, especially with the economic development witnessed by the Kingdom, and the openness of its market to the whole world, it was necessary to understand this license and its privacy as one of the things that are reflected On the economic aspects of the state. With the development witnessed by the country, Vision 2030 came to put the Kingdom on the map of the economic world, by injecting more investments into the economy, attracting foreign capital, facilitating its entry, supporting and developing it, and overcoming the obstacles facing its expansion, all of which had to be matched by supporting and improving the environment Investment in the Kingdom, by developing and amending regulations related to the activity of the foreign investor, on top of which is the Foreign Investment Law and its executive regulations, and to understand the system granting the investment license, the nature of this license must be understood from being an administrative decision that has its nature like all administrative decisions in terms of its issuance, validity and the right to object to it, and to keep pace with this trend, and in order to study (license for foreign investment) as one of the forms of (administrative license), and to indicate its characteristics and legal nature, and the related terms, conditions and controls, and to clarify the importance of Judicial control over it in the light of the provisions of the Board of Grievances in the Kingdom of Saudi Arabia has followed in this research inductive analytical approach and ended up with several results, the most important of which is that the regulator obligated the Ministry of Investment to process all applications for licensing foreign investment and decide on them - acceptance or rejection - and did not make addressing the matter or not an option for them