يهدف هذا البحث الى رسم طريق اخذ الحق بين الشخص العادي وبين الإدارة( المنازعات التي تكون الدولة فيها طرف) وإجراءات رفع الدعوى بالقضاء الإداري وكذلك المحاولة في رسم الطريق الذي يتخذه الشخص الطبيعي أو المعنوي المتضرر من صدور قرار معيب بعيوب المشروعية والذي أصاب مركزه القانوني أو مصلحته المادية بالضرر ، وذلك من خلال معرفة السبل الكفيلة لإرجاع حقه المسلوب من الإدارة عن طريق استخدام وسائل الطعن الممكنة ً قانونا وأمام الجهة المعنية بسماع هذا الطعن ممثلة بالقضاء الإداري كونه الجهة المعنية برقابة مشروعية قانونا ً على القرار الإداري المعيب سواء تم الآمر بتعديله أو بإلغائه حاميا بذلك حقوق الافراد من أن تهدر، حفاظا على سير وسالمة النصوص القانونية.

يتمثل القضاء الإداري السعودي في صورة ديوان المظالم، وهو هيئة قضاء إداري منفصلة مستقلة، ويرتبط مباشرة بالملك، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض،ولقضائها والقضاء بها ويتمتع بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ولهم نصوص وواجبات يتم التزالمهم بها .

ووفقا لما ورد بنظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ فإن تنظيم هذه الهيئة، يشمل أربعة أبواب اولها : تشكيل الديوان، ثم مجلس القضاء الإداري، ثم محاكم الديوان (تشكيلها واختصاصاتها) وتعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية، وهو الجهة المختصة بنظر الدعوى الإدارية وتتميز إجراءات إقامة الدعوى أمام ديوان المظالم بعدة خصائص تُميزهُ عن الإجراءات المتبعة أمام القضاء العادي وينظم تلك القواعد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بموجب المرسوم الملكي ذو الرقم (م/3) وتاريخ 23   Abstract: This research aims to draw the way to take the right between the ordinary person and the administration (disputes in which the state is a party) and the procedures for filing a lawsuit in the administrative judiciary as well as the attempt to draw the path taken by the natural or legal person affected by the issuance of a defective decision defects of legality and that hit his legal status or material interest damaged, and that by knowing the ways to return his right stolen from the administration through the use of legally possible means of appeal and in front of the concerned party to hear this The appeal is represented by the administrative judiciary as it is the body concerned with the legal control of the legal authority on the defective administrative decision, whether it was ordered to amend or cancel it, thus protecting the rights of individuals from being wasted, in order to preserve the functioning and integrity of legal texts.