لم يهتم المشرع المصري والفرنسي قبل تعديل القانون المدني الفرنسي عام 2016 بمرحلة التفاوض بالتنظيم القانوني الكافي، وهو ما دفع المشرع الفرنسي إلى تبنى تعديلات تشريعية هامة لمرحلة التفاوض على إبرام العقد، والتي لا تقل أهميتها عن مرحلة إبرام وتنفيذ العقد. وإذا كان المشرع المصري لم ينظم المرحلة السابقة على التعاقد، فقد يفهم منه أنه ترك لطرفي التفاوض الحيز الواسع من الحرية عند التفاوض على عقود التجارة الدولية، وهو ما يعنى أن هذه الحرية قد تكون سبباً أو مصدراً لتعسف أحدهما في استغلالها عن طريق مباشرة بعض التصرفات غير المشروعة. وتأتي هذه الدراسة لبيان الدور الذى يلعبه مبدأ حرية التفاوض, ومبدأ حسن النية لتنظيم التفاوض في نطاق عقود التجارة الدولية، على النحو الذى يضمن حرية إرادة الأطراف المتفاوضة من جانب، كما يضمن ضرورة المحافظة على التوازن بين مصالحهم من جانب آخر. "Prior to the 2016 amendment of the French Civil Code, Egyptian and French legislators were not interested in the negotiation phase of adequate legal regulation, which led the French legislator to adopt significant legislative amendments to the contract negotiation phase, which is no less important than the conclusion and implementation phase of the contract." If the Egyptian legislator did not regulate the pre-contract phase, it might be understood that he left the parties to the negotiations wide latitude when negotiating international trade contracts, which meant that such freedom could be a cause or a source of abuse for one of them by engaging in some illegal acts. The study is intended to demonstrate the role played by the principle of freedom of negotiation and the principle of good faith in regulating negotiation within the scope of international trade contracts, guaranteeing the free will of the negotiating parties on the one hand and ensuring that their interests are balanced on the other.