يهدف البحث الى إبراز حقيقة التقاضي على درجتين في قضاء مجلس الدولة المصري, علاوة على توضيح موقف الفقه الإسلامي منه. وقد اتبعت في بحثي المنهج التحليلي المقارن؛ فالدراسة تحليلية مقارنة, علاوة على المنهج التاريخي الذي سيتناول التطورات التاريخية التي يتطلبها البحث. وقد توصل البحث لعدة نتائج منها: أن للفقه الإسلامي قَدم السبق في تقرير مبدأ التقاضي على درجتين, كما أنه من أهم المبادئ الدستورية, وعلى الرغم من عدم النص صراحة على درجتي التقاضي في الدساتير المتعاقبة إلا أنه يعتبر من المبادئ الدستورية لأهميته الموضوعية, وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (104) من قانون مجلس الدولة, والمادة (25) مكررًا من قانون هيئة قضايا الدولة؛ فتنفيذًا لهذين الحكمين فقد تم إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها, والذي جعل من بين اختصاصات الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري النظر في المنازعات الإدارية الخاصة بأعضاء مجلس الدولة, وأعضاء هيئة قضايا الدولة, وطلبات التعويض المرتبطة بها. وكان من توصيات البحث: ضرورة تفعيل قانون المرافعات الخاص بمجلس الدولة, حتى يحسم كل نزاع حول الإجراءات الواجب إتباعها أمام محاكمه, وأن يطبق الأثر المطلق للأحكام الصادرة بعدم الدستورية بالنسبة للنصوص المثيلة, وأن يعامل أعضاء هيئة النيابة الإدارية على غرار أقرانهم من أعضاء كل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة, وأن يُنظر في التنظيم الداخلي لمجلس الدولة وخاصة قسمه القضائي, للوقوف على درجة الاستئناف وضمانها لجميع المنازعات الإدارية.
The research aims to highlight the fact that two degrees of litigation are being conducted in the Egyptian State Council, as well as the position of Islamic jurisprudence on it. In my research, I have followed the comparative analytical approach; The study is comparative analytical, in addition to the historical approach that will address the historical developments that research will require. The research has led to several conclusions, including that Islamic jurisprudence has given precedence in determining the principle of two degrees of litigation and is one of the most important constitutional principles. Although the two degrees of litigation are not expressly provided for in successive constitutions, it is considered a constitutional principle of its substantive importance, following the Supreme Constitutional Court's decision of the unconstitutionality of Article (104) of the Law on the Council of State and Article (25) bis of the Law on the State Lawsuits Authority; In implementation of these two provisions, the powers of the Administrative Court of Justice in Cairo and other governorates were redistributed and their competencies determined. This made the jurisdiction of the Second Chamber of the Administrative Court of Justice to consider administrative disputes concerning members of the State Council, members of the State Lawsuits Authority, and related compensation requests. Among the recommendations of the research were: the need to activate the Law of Pleadings of the State Council in order to resolve every dispute on the procedures to be followed before its courts; the application of the absolute effect of rulings of unconstitutionality in relation to similar texts; the members of the Administrative Prosecution Authority should be treated like their peers from both the State Council and the State Lawsuits Authority; and the internal organization of the State Council, especially its judicial section, to determine the degree of appeal and to guarantee it for all administrative disputes.