الملاحظ في الوقت الحالي التغير في القوة الشرائية للنقود، نتيجة للتقلبات الاقتصادية، ولا شك أن ذلك قد يؤثر على الوفاء بالالتزامات العقدية، لذا كان من الضروري وجود قواعد لحماية كلا من الدائن والمدين وليس أحدهما فقط. فللنقود قوتها من الناحية القانونية، وقوتها من الناحية الذاتية، ففي الغالب قيمتها الذاتية كورق تقل كثيرا عن قيمتها النقدية أو ليس لها أي قيمة ذاتية إذا ألغت الدولة التّعامل بها، كما أن هناك نوعا مستحدثا من العملات الافتراضية، ليس لها وجود مادي، كما لا تستند لأي نظام قانوني يضمنها. ولا شك أن من الأفضل الاتفاق بين المتعاقدين على تحديد سعر السلعة أو الخدمة بما يعادل قيمة معينة ثابتة، مع السداد بالعملة الرسمية للدولة، أي نظام القيمة الذاتية للنقود أو القيمة المتحركة لها، فهو نظام عادل لكلا المتعاقدين. وإن لم يتفق المتعاقدان على آلية معينة لتوزيع عبء التغيرات النقدية، فالعدالة تقتضي منح القاضي سلطة إعادة التوازنات المختلة في العقد، بتعديل بعض شروطه، وبحث كل حالة على حدة، فله أن يؤجل تنفيذ الالتزام أن كان السبب في تغير القيمة الشرائية للنقود ظرف طارئ مؤقت، كحالة حرب مثلا، أو أن يوزع الضرر الفاحش مناصفة بينهما بزيادة التزامات طرف، أو بإنقاص التزامات الطرف الآخر. The change in the purchasing power of money, as a result of economic fluctuations, is currently observed, and this may undoubtedly affect the fulfillment of contractual obligations, so it was necessary to have rules to protect both the creditor and the debtor, not just one of them. Money has its strength legally, and its strength subjectively, mostly its self-worth as a card that is much less than its monetary value or has no self-worth if the state cancels dealing with it, and there is an updated type of virtual currency, which has no physical existence, as well as no basis for any legal system that guarantees it. No doubt, it is better to agree among the contractors to fix the price of the commodity or service at a fixed value equivalent, with payment in the official currency of the State, i.e. the system of self-value or moving value of money, which is a fair system for both contractors. If the contractors do not agree on a specific mechanism for allocating the burden of monetary changes, fairness requires that the judge be given the power to rebalance the imbalances of the contract, by modifying some of its terms, and examining each case separately, he may postpone the implementation of the obligation if the change in the purchasing value of money is caused by a temporary emergency, such as a war situation, or if obscene damage is shared equally between them by increasing the obligations of one party or by diminishing the obligations of the other.