يهدف البحث إلى التركيز على حقيقة استحكام الخلاف بين الزوجين في الفقه والقانون، ومدى الحاجة إلى التحكيم بين الزوجين، والمقارنة بين التطليق لاستحكام الخلاف، والطلاق المعتاد، والطلاق للضرر، كما تناول البحث آراء الفقهاء في حكم تحكيم الخلاف المستمر بين الزوجين، كما تناول البحث ضابط الضرر الواقع على المرأة فقها وقانونا. واعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي لكتب الفقه، وقانون الأحوال الشخصية، فعزوت الآراء والأقوال إلى أصحابها، مع بيان سبب اختلاف الفقهاء وأدلة كل مذهب. وقد خلص البحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها: التأكيد على أنه في حالة استحكام الخلاف يريد الزوجان الاستمرار بالعيش معا لكنهما يكونا غير متفقين لسبب ما، فالهدف من التحكيم هو استمرار الحياة الزوجية، ومنع انهيار الأسرة. وأن قانون الأحوال الشخصية يتفق مع الشريعة في مشروعية تحكيم الحكمين عند عجز القاضي عن الإصلاح. كما تم التأكيد على أن الطلاق المعتاد يكون من طرف الزوج ولا يشترط فيه إثبات السبب، بخلاف الطلاق للضرر الذي يحكم به القاضي، وبالتالي لابد فيه من سماع الشهود، والطلاق لاستحكام الخلاف يكون من طرف الحكمين، وقد ينعدم فيه سبب الخلاف. ويوصى البحث أن توجه الاهتمامات لمثل هذه الدراسات بما يناسب عصرنا الحالي وهو عمل وعي مجتمعي بأهمية الزواج لبناء الأسرة، وتوضيح منظومة القيم السلوكية الواجبة على الزوجين حتى تستمر الحياة الزوجية. The research aims to focus on the fact that the dispute between the spouses is entrenched in jurisprudence and law، and the extent of the need to arbitrate between the spouses، and to compare between divorce to entrench the dispute، the usual divorce، and divorce for damages. The research also addressed the opinions of scholars in the ruling of arbitration of the ongoing dispute between the spouses، as well as the extent of the need to arbitrate the harm caused to the woman in accordance with the law. In this research، I relied on the analytical induction method of jurisprudence books and the Personal Status Law، so I chose to Opinions and statements to their authors، indicating the reason for the difference between the scholars and the evidence of each sect. The research yielded several findings، the most important of which was: The assertion that if the dispute is entrenched، the spouses want to continue to live together but are not in agreement for some reason، the aim of the arbitration is to continue marital life، and to prevent family breakdown. The Personal Status Code was in conformity with the Sharia in the legality of the arbitration of both rulings when the judge was unable to reform. It was also confirmed that the usual divorce is by the husband and does not require proving the cause، other than the divorce for the damage ruled by the judge، which is why it is necessary to hear witnesses. The divorce to entrench the dispute is by the two verdicts، and there may be no reason for the dispute. The research recommends that attention be paid to such studies in a way that is appropriate for our time، namely، community awareness of the importance of marriage for building the family، and clarification of the system of behavioral values that the spouses must have in order to continue marital life.