يهدف البحث إلى الحديث عن مسألة تأسيس الاعتقاد على معرفة معنى الحكم وأقسامه فبين أن اليقين المنشود تحقيقه في المُعْتَقَد لا يتحصل إلا بتأسيس المُعْتَقَد على أساس يقيني لا يقبل التغير بحال من الأحوال، ومن ثم لا يكفي مجرد التقليد للغير كأساس يبنى عليه الاعتقاد فهو عرضة للتغير، كما لا يمكن الاستناد إلى حكم العادة لأن طبيعتها وطريقة اكتسابها تناسب ما يجري على الحس فهي غير ضرورية وقابلة للتغير وهذا لا يناسب أحكام العقيدة التي يُنْشَد لها اليقين، أما حكم الشرع فيمكن جعله أساسًا يبنى عليه الاعتقاد ولكن في العقائد التي لا يتوقف عليها ثبوت الحكم بصدق النبي في دعوى النبوة، أما هذه العقائد فحكم الشرع لا يصلح لأن تؤسس عليه وإلا وقعنا في الدور المستحيل، فلم يبق لها إلا أن تؤسس على الحكم العقلي فهو الذي يناسبها إذ أحكام العقل ضرورية الحصول ولا تغير فيها، كما أنه لا وقوع في الدور إذا أسسنا هذه العقائد على حكم العقل حيث إنه لا يَسْتَند في أحكامه إلا على نفسه ، وخُتِم البحث ببيان أن منشأ الانحراف العقدي إنما هو الخلط في الحكم العقدي، وسبب هذا الخلط هو استصحاب حكم العادة في العقائد التي هي من قبيل المعقولات وليس المحسوسات، هذا الاستصحاب الذي يطلق عليه "حكم الوهم في المعقولات".