أن الكثير من التشريعات والعقوبات التي تضعها أنظمه الدول تهدف لتحقيق خطط التنمية المستدامة من خلال تجريم الاعتداءات التي تقف في طريق تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة ، وتعد البيئة قيمة هامه يسعي المشرع الي حمايتها والحفاظ عليها وتعد الحماية الجزائية أحد صور الحماية حيث يضمن الجزاء الالتزام بالحدود التي رسمتها الأنظمة القانونية ، و نجد أنه نتيجة التزايد السكاني و تزايد الوتيرة الصناعية و الاقتصادية و العمرانية والزراعية تواجه البيئة تحديات كبري ، حيث بدأت الموارد الطبيعية في التناقص التدريجي ، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات التابعة لها على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في جميع إداراتها وشؤونها، ويعتبر اهتمامها المتجدد بالتنمية المستدامة واحداً من أهم اهدافها ومبادراتها الأساسية، التي تسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تناقص جدواها للأجيال القادمة، مع المحافظة على رصيد ثابت من الموارد الطبيعية يتم استغلاله بإدارة رشيدة، وطرق فعالة وآمنة في نفس الوقت.حيث قامت المملكة العربية السعودية بوضع العقوبات التي تصب بشكل مباشر في تحقيق خطط التنمية المستدامة ، ونظرا لغياب الدراسات التي تتعرض الي أثر العقوبات البيئية وتطبيقها في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة ، حيث يثار التساؤل حول مدي كفاية تلك العقوبات في حمايه البيئية وتحقيق خطط التنمية المستدامة ، وعلية تشمل هذه الدراسة تحليل ووصف ونقد العقوبات البيئية التي وردت بالأنظمة السعودية ، حيث يتم القاء الضوء حول مدي كفاية تلك العقوبات في تحقيق حماية البيئية والحد من الاعتداءات البيئية ،