إن جهاز الشرطة فى أمس الحاجة لتطبيق نهج الجودة نظرا لطبيعته الخاصة، والمسؤليات الجسام الملقاه على عاتقه، وحساسية تعامله مع الجمهور، على أعتبار أنه أداة الضبط الاساسية والوسيلة المباشرة لإنقاذ القانون، ويعتبر تطبيق الادارة الشرطية للجودة وتحسين مستوى أدائها للخدمات سيقابل بلا شك بالترحاب والرضا من جانب الجمهور وهو الامر الذى سيكون له مردود إيجابى، لذا أصبح الامر جديرا بالاهتمام خاصة وأن هذا الاسلوب حقق نجاحات ملموسة فى العديد من القطاعات.1
كما يعتبر الأمن من أهم الحاجات الأساسية التي لابد من توفرها للانسان ليعيش حياه كريمة، بل وتعتبر لبنه اساسية ولا غنى عنها في كل بلدان العالم، فان مدى اهمية الامن تكمن في توفير الاستقرار للمجتمع والابتعاد عن الخوف والخطر، فالمجتمع حتى يبقى متين البنية مزدهر النمو ومستقر الاوضاع وبعيدا عن كل الاخطار يجب ان تحقق له كل سبل الطمأننية والرفاهية، ان كثير من المواطنين يشككون في مصداقية الشرطة ولا يثقوا بها وغيرها من الامور، والسبب في ذلك هو سوء الفهم لديهم ونقص المعلومات الحقيقية والكافية لديهم، فكلما زادت معرفة المواطنين بافراد الشرطة واهدافها التي تسعى الى تحقيقها كلما زادت الثقة والاحترام والمصداقية وبالتالي تتحول من تشكيك وعدم ثقة الى تعاون وايجابية، ويؤكد رجال الشرطة على أنهم فى سبيل تحقيق المهام المكلفون بها يلتزمون بتقديم أعلى مستويات الخدمة الامنية، من منهج منضبط يساعد فى تحقيق الاستقرار لخدمة المواطن والعمل على اتخاذ كافة التدابير القانونية لمنع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها مهتدية فى ذلك بكافة معايير حقوق الانسان الواردة فى الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتى تكرس احترام الانسان.2