يوضح الاستقراء العميق للتاريخ أن الفقر آفة ترعرت بالبلدان النامية عبر حقبًا تاريخية سحيقة، مشكّلًا خطرًا على السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، فهو يولد بيئة خصبة تنمو بها أشكال مختلفة من الانحراف والتطرف والمعارضة الجامحة التي تستهدف الدولة ذاتها في نهاية الأمر, وبالتالي فإن الحد من الفقر يتضمن آليات المشاركة على المستويين الجزئي والمؤسسي.(هاشم ، 2012 ، ص32)
ولذا، فيجب القلق على الناس وسبل عيشهم جراء الفقر؛ وبالتالي، فإن التركيز على الحلول ينبغي أن يبدأ بالمستوى الجزئي، واشتقاق "إصلاحات" على مستويات أخرى حسب الضرورة، أي التركيز على الناس عامة في المقدمة، وعلى مستوى الأسرة على وجه التحديد، وبالتالي تم تحديد اثنى عشر عاملاً على أنها تشكل هذا الإطار متعدد الأبعاد لفخاخ الفقر؛ يمكن ترتيب هذه العوامل في إطار التعليم (الأمية، انخفاض مستويات المهارات، عمالة الأطفال)، الصحة (نقص التغذية والمرض، الخصوبة العالية، مشاكل الصحة العقلية)، المالية (اقتصاد الكفاف، نقص رأس المال العامل/الائتمان المقيد، عبودية الديون)، والبيئة (تآكل الأراضي الزراعية، وسوء إدارة الممتلكات العامة، والإجرام)، وينتج هذا عن عدم المساواة في توزيع الدخل وضعف فرص الوصول إلى الموارد الإنتاجية والخدمات الاجتماعية الأساسية والأسواق والمعلومات.(Stephen, 2013, p 8) وفي هذا الاطار أكدت دراسة (عائشة بنت سيف الأحمدي، 2013)