شهد الاقتصاد الرواندي إبان النزاعات العرقية عام 1994 تراجعًا ملحوظًا، وزاد التدهور الاقتصادي، فأثرت النزاعات بشكل سلبي على جميع قطاعات الاقتصاد؛ الأمر الذي أدى إلى تزايد نسبة الفقر. ولأن للسياسة المالية أهمية كبيرة تنبع من أهدافها ووظائفها، فقد أخذت اهتمامًا في خطط الحكومة الرواندية ورؤيتها لعام 2020؛ سعيًا لتخفيض معدل الفقر وتحقيق العدالة في توزيع الدخل. وتهدف الدراسة إلى توضيح دور السياسة المالية في تخفيض معدل الفقر وتحقيق العدالة في توزيع الدخل في رواندا منذ عام 1994، وتفترض الدراسة أن هناك تأثيرًا للسياسة المالية على تخفيض الفقر وتوزيع الدخل في رواندا، واعتمدت في ذلك على أسلوب التحليل الوصفي وتحليل المؤشرات ذات الصلة.  وتوصلت الدراسة إلى أن رواندا قد حققت بعضًا من أهدافها، لا سيما زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (1004 دولار عام 2022)، وانخفاض معدل الفقر ليصل إلى أقل من 23% عام 2020 وانخفاض فجوة الفقر لتصل إلى 43.0 عام 2023. كما أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات القطاع الصحي والتعليمي والسكني، من حيث الوصول إلى الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي والاتصالات. وأوضحت الدراسة أن إصلاح القطاع الزراعي قد لعب دورًا أساسيًّا في تخفيض نسبة الفقر والبطالة، حتى وإن لم تصل إلى النسب المستهدفة. إلا أن الفقر ما زال ظاهرة ريفية بالأساس، وما زالت نسبة التسرب من التعليم العالي عالية. كما أوضح الميزان التجاري لرواندا أنها بلد زراعي بالأساس ومستورِدة للكثير من السلع المصنعة؛ الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في النهوض بالقطاع الصناعي.