تتناول الدراسة الراهنة طبيعة العلاقة بين رأس المال الاجتماعي والاستقرار السياسي. وتحاول الدراسة تفكيك محددات كل من مفهوم رأس المال الاجتماعي، من حيث ماهية المفهوم والمصادر والمكونات، وكذلك مفهوم الاستقرار السياسي، من حيث ماهية المفهوم والمؤشرات وعوامل التحقيق؛ لتحديد تأثير رأس المال الاجتماعي على الدولة والمجتمع. وتأتي هذه الدراسة في إطار الربط بين مستوى التحليل الجزئي (المجتمع) ومستوى التحليل الكلي (الدولة) والعلاقة بين المجتمع والدولة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، لعل أهمها أن استخدام رأس المال الاجتماعي بصورته الإيجابية (الأشكال الإيجابية للتفاعل الاجتماعي) يُعزز من الاستقرار السياسي، في حين أن وجود رأس المال الاجتماعي السلبي (استغلال رأس المال الاجتماعي بصورة سلبية) يزعزع من الاستقرار السياسي، وأن عنصر الثقة بين المواطنين وبعضهم، وبين المواطنين والحكومة يعتبر عنصرا جوهريا ومحوريا من عناصر رأس المال الاجتماعي الذي يُعزز الاستقرار السياسي للدولة. ويمكن اعتبار رأس المال الاجتماعي أحد موارد التنظيم الاجتماعي ومصدرا كامنا للقيمة، وينبغي العمل على تقوية وتدعيم رأس المال الاجتماعي في مختلف الدول والنظم السياسية، حيث يمكن تحويله إلى أهداف استراتيجية مُثمِرة للمجتمع والدولة.