تسعى هذه الدراسة إلى اختبار وجود علاقة طردية إيجابية بين زيادة حدة التغيرات المناخية وزيادة تهديدها ومخاطرها على مكونات وأبعاد الأمن الوطني للدول الآسيوية، والذي يشمل الأمن الاقتصادي، والبشري، والسياسي، والبيئي. وتعرضت الدراسة إلى أبرز السياسات والخطط التي وضعتها بعض الدول الآسيوية للحد من، والتكيف مع، تداعيات هذه التغيرات على أمنها الوطني. وقد استخدمت الدراسة كلا من التحليل الكلي والتحليل الوصفي، للوصول إلى مجموعة من الاستنتاجات العامة التي يمكن استخدامها كمدخل في دراسات تطبيقية مستقبلية أخرى على مناطق خارج المنطقة الآسيوية. كما استخلصت الدراسة بعض التوصيات والمقترحات والدروس المستفادة من الخبرة الآسيوية لتقديمها إلى صانعي السياسات العامة البيئية في مصر من أجل تحسين جودة وكفاءة هذه السياسات في مواجهة أو الحد من مخاطر التغيرات المناخية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: أن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية تقوض مكونات وأبعاد الأمن القومي في غالبية الدول النامية الآسيوية، من خلال زيادة التدهور البيئي، وتدمير الموارد الطبيعية المحدودة، وزيادة تدفقات الهجرة البشرية على نطاق واسع، فضلا عن تدمير منشآت البنية التحتية وتدهور صحة الإنسان وجودتها وتدهور النمو الاقتصادي، وعجز مؤسسات الدولة عن القيام بوظائفها وسياساتها الاستخراجية والتوزيعية وغيرها، وتنامي دور الجماعات المتطرفة والإرهابية المناوئة للدولة ومؤسساتها، وتراجع دور الدولة في الحفاظ على مقومات الاستقرار والأمن الوطني. وأوصت الدراسة بضرورة تضافر جهود الدول المتقدمة مع الدول النامية الآسيوية للحد من التهديدات الناجمة عن تداعيات تغير المناخ، والتي تسهم في تهديد وتقويض الأمن العالمي عمومًا -والأمن الوطني خصوصًا- لغالبية الدول النامية الآسيوية المعرضة للتداعيات السلبية للتغيرات المناخية.