شرع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP عام 2019 في تدشين تجربة مختبرات السياسات العامة بعدد من دول العالم بهدف تعزيز الوعي المجتمعي للمواطن بمسائل إدارة الشأن العام اعتمادًا على ممارسة مبدأ "الذكاء الجماعي"، الأمر الذي جذب انتباه الباحث لأهمية الموضوع، فجاء تركيز الدراسة على استعراض عدد من الأدبيات المفسِرة لعوامل ظهور الفكرة من حيث استعراض أبرز المداخل والنظريات العلمية الداعمة، مع إظهار الفارق المؤسسي بين مختبرات السياسات وبين كيانات أخرى قريبة الصلة كمراكز الفكر والرأي، مرورًا باستعراض حالة مختبرات السياسات التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من حيث التركيز على النهج الذي سار عليه البرنامج في بناء القدرات المؤسسية الداعمة لعمل هذه المختبرات من الناحية المنهجية والبحثية وأساليب تحليل المشكلات وتوليد حلول قضايا السياسات ومصادر وأدوات جمع البيانات عن المشكلات المجتمعية بأيادي مواطنين متطوعين متخصصين وغير متخصصين، وكذلك آليات استقطاب كوادرها البشرية المتطوعة، ومصادر تمويلها وتحقيق استدامتها المالية، ثم توجت الدراسة هذا الطرح بالخروج بعدد من النتائج والتوصيات للتطبيق في الحالة المصرية، منها على سبيل المثال بحث إمكانية إنشاء أنماط تجريبية لمختبرات السياسات على المستوى القومي لتدعيم السياسات الحكومية، مع توفير الغطاء الشرعي والقانوني لها وفقًا للضوابط الرسمية.