تُعدُّ ظاهرة الهجرة غير النظامية إحدى المشكلات المهمة التي تواجه العديد من الدول في عالمنا اليوم، سواء كانت مرسلة للهجرة أو مستقبلة لها، ودولة المغرب من أكثر الدول التي تعاني هذه الظاهرة نظرًا لكونها دولة عبور للمهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة الهجرة غير النظامية، والسياسات التي يتبعها المغرب لمواجهة هذه الظاهرة، وتحاول الإجابة عن التساؤل التالي: "ما سياسات دولة المغرب لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية؟“، ومن خلال استخدام نظرية تحليل السياسات العامة، والمنهج الوصفي التحليلي، تسعى الدراسة لتحليل سياسات دولة المغرب، وتقييمها، وتوضيح الفارق بين السياسة الموضوعة وما تم تنفيذه بالفعل. وقد خلصت الدراسة إلى أن المغرب نجح -إلى حد كبير- في التعامل مع هذه الظاهرة؛ من حيث تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للهجرة واللجوء، وتطوير استراتيجية جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون مع العديد من الدول في إفريقيا وأوروبا؛ لتقليل تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وعلى الرغم من كل هذه النجاحات، يتعين على المغرب مواصلة الجهود لتقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين.