تتناول هذه الدراسة تحليل العلاقة بين الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية في مصر، وذلك بالتطبيق على الفترة من 2002 إلى 2022، وتستند الدراسة إلى المنهجية الوصفية التطبيقية لتحليل العلاقة بين مؤشرات الحوكمة الدولية وكلٍّ من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يعكس البعد الاقتصادي للتنمية، ودليل التنمية البشرية الذي يعكس البعد الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى اختلاف هذه العلاقة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011 عما كانت عليه قبلها؛ حيث أصبحت العلاقة أكثر وضوحًا وإيجابية فيما بعد الثورة. وأجرت الدراسة التحليل الرباعي ((SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف، وكذلك الفرص والتحديات الكامنة في العلاقة. ومن أبرز التحديات التي تواجه الدولة فيما يتعلق بالحوكمة تداخل المهام والمسؤوليات بين مختلف الجهات الإدارية، وضعف تفعيل التشريعات، هذا بالإضافة إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية، والمؤسسية، والتشريعية، والديموجرافية، والعالمية. تؤثر هذه التحديات سلبًا في التنمية الاقتصادية. وعليه، قدمت الدراسة مجموعة من السياسات المقترحة، والإصلاحات المؤسسية الشاملة؛ لتعزيز الحوكمة الرشيدة في مصر.