تناولت الدراسة إشكالية تغير المناخ وتداعياتها المختلفة على إفريقيا، مع التركيز على نهج السياسات المصرية للتعامل مع تلك القضية. وتم تبَّني أدوات التحليل الكمي والكيفي لدراسة الإشكالية البحثية وتفنيدها، حيث اتبعت الورقة المنظور التحليلي لدراسة أسباب وتداعيات تغير المناخ على إفريقيا ومصر، مع دراسة وتحليل السياسات المصرية لمعالجة تداعيات تغير المناخ داخليًّا، وإقليميًّا على الصعيد الإفريقي، بالإضافة لتحديد التداعيات السلبية لتغُّير المناخ على إفريقيا باتباع أساليب التحليل الكمي؛ لدراسة العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة، والمستقاة من مصادر ثانوية، وقواعد بيانات منشورة. وخلصت مصفوفة الارتباط إلى وجود علاقة ترابط بين المخاطر المناخية في إفريقيا وتدني السلام، وتزايد الديون، وتفاقم خطر الإرهاب والجوع. ومن المثير للاهتمام أن المصفوفة تظهر بعض جوانب ضعف إفريقيا أمام مخاطر المناخ، بينما على المستوى الجزئي أظهرت نتائج مصفوفة الارتباط أنماط ترابط مختلفة بين المخاطر المناخية والجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف الأقاليم الجغرافية في القارة، كما يُلاحظ التباين في مستويات التعرض لمخاطر المناخ في جميع أنحاء القارة. وخلصت الورقة كذلك إلى أن إفريقيا تحتاج مزيدًا من التعاون الإقليمي والدولي؛ للحصول على المساعدة اللازمة لتعزيز قدرتها على التخفيف من تغير المناخ، والتكيُّف معه. ولذلك، فإن التعاون والتكامل الإقليمي بين دول الجنوب يمكن أن يخلق طريقًا للخروج من معضلة تغير المناخ الإفريقية، ولعل أفضل مثال على ذلك هو استضافة مصر لمؤتمر المناخ ((COP-27، كما أعطت الدبلوماسية المناخية المصرية تجاه إفريقيا الأولوية لمعالجة التحديات ونقاط الضعف التي تواجه القارة، فيما يتعلق بتداعيات تغيُّر المناخ، وأسباب التعرض للمخاطر المناخية.