تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيف نجح حزب الليكود اليميني الإسرائيلي في سياسته لتقويض سلطات المحكمة الدستورية العليا من خلال تمرير حزمة من القوانين تعمل على إعادة هيكلة السلطة القضائية وتعطي السلطة التشريعية الحق في مراجعة قرارات المحكمة وتغيير طريقة اختيار أعضائها من القضاة على الرغم من وجود معارضة كبيرة لهذه السياسة على المستوى الشعبي والأكاديمي والسياسي. وللإجابة على هذا التساؤل، عمدت هذه الدراسة إلى استخدام المدخل البراجماتي في فهم وتحليل خطابات القوى السياسية والأكاديمية والشعبية في طرحها للعديد من الحجج والأدلة لدعم أو دحض مشروع القانون. ومن خلال تتبع مسار التحالفات الخطابية وعلاقات القوة بينها، توصلت الدراسة إلى أن نجاح حزب الليكود في تمرير مشروع القانون على الرغم من وجود معارضة في العديد من الأوساط السياسية والأكاديمية والشعبية بسبب قدرة حزب الليكود وتحالفاته مع قوى اليمين المتطرف على صياغة حجج تدور حول الضرورة الأمنية والسياسية والدينية لدعم هذه الحزمة من القوانين كوسيلة لحماية الدولة اليهودية وتدعيم بقائها في مواجهة المخاطر الأمنية التي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال الحد من سلطات المحكمة الدستورية العليا التي تقوض من سلطات البرلمان المنتخب. واعتمدت الدراسة على وسائل بحثية كيفية قائمة على تحليل 40 خطابًا لساسة من توجهات وانتماءات حزبية مختلفة وقادة رأي عام وأكاديميين إسرائيليين حول مشروع قانون حزب الليكود منذ اقتراح مشروع القانون في فبراير 2023 حتى اعتماده.