تهدف الدراسة إلى رصد الفرص والتحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وتحليلها؛ لطرح مقترحات قابلة للتطبيق للتغلب على التحديات والمعوقات، وتقديم مقترح إطار عمل لحوكمة القطاع؛ سعًيا لدعم جهود مصر في تحويل القطاع إلى قطاع تشاركي منفتح، وتنافسي، وأكثر شفافية ومساءلة، ووصولًا إلى مؤشرات ذات قيمة مرتفعة جدًا في حوكمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب الاستعانة بأدوات التحليل الرباعي SWOT)). وتمثلت أبرز نتائج الدراسة في أن تطبيق معايير الحوكمة يُعدُّ أحد دوافع الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة؛ لدورها في تعزيز المشاركة والشفافية والمساءلة والفعَّالية الحكومية، وأوضحت الدراسة أن مؤشرات التصويت والمساءلة، والاستقرار السياسي، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات أقل مؤشرات فرعية خلال فترة الدراسة (2003 إلى 2022)؛ مما يمثل أحد الأسباب الرئيسة في تراجع ترتيب مصر العالمي والإفريقي على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، وعلى مؤشر الحوكمة خلال الفترة عن المجموعة التي تصنف "ذات قيمة مرتفعة جدًا"؛ لذلك فإن الإرادة السياسية القوية، والقيادة الاستراتيجية، والالتزام بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتنفيذها، من شأنه الوصول إلى مرتبة أعلى في مؤشر الحكومة الإلكترونية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها ضرورة وجود استراتيجية واضحة ومعلنة لتطبيق معايير الحوكمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز البنية القانونية للحكومة الإلكترونية بإطلاق الهوية الرقمية، ووجود نظام بسيط ذي نفاذية للمواطنين، ونظام ضمني متحكم قائم على المبادئ والمثل والشفافية والمشاركة والمساءلة، بالإضافة إلى وجود كيان إداري لرصد المتغيرات والمستجدات المستقبلية، وقياسها، والتي من شأنها أن تؤثر في تحسين وضع القطاع.