لا تقتصر السياحة الدولية على السياحة الوافدة، وإنما تشمل أيضـًا السياحة الخارجية، لذلك يصبح من الضروري معرفة الأثر على ميزان المدفوعات من السياحة الوافدة والسياحة الخارجية، وهو ما يُـعرف بـميزان السياحة. ومن ثَـمَّ، فإن الهدف الأساسي من الدراسة الحالية يتمثل في: تحديد أهم العوامل المؤثرة في ميزان السياحة في مصر خلال الفترة من 1977 إلى 2022، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة منهجية التكامل المشترك من خلال نموذج NARDL. وانتهت إلى عدد من النتائج؛ أهمها: أن ميزان السياحة في مصر يتأثر في "الأجل الطويل" إيجابيًّا بسعر الصرف الحقيقي الفعَّال، ونصيب الفرد من الدخل في الدول الأوروبية، ويتأثر سلبـًا بنصيب الفرد من الدخل في مصر، حيث تباطأ بفترة واحدة. كما أنه يتأثر في "الأجل القصير" إيجابيًّا بنصيب الفرد من الدخل في الدول الأوروبية، غير أنه يتأثر سلبـًا بانخفاض نصيب الفرد من الدخل في مصر، وبقرار تحرير سعر الصرف عام 2016، كما توصلت إلى أن فرضية "منحنى J" تنطبق على ميزان السياحة المصري، وأخيرًا توصلت إلى أنه في الأجل القصير يتأثر بشكل "غير متناظر" بالتغيرات السلبية والإيجابية في نصيب الفرد في مصر. أما الإضافة الأساسية التي تقدمها الدراسة الحالية لصناع القرار، فتظهر في التركيز على دراسة تأثير كل من السياحة الوافدة والسياحة الخارجية على ميزان المدفوعات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ أهمها: اتباع سياسة تخفيض قيمة الجنيه المصري في علاج مشكلة تراجع معدل نمو الفائض في ميزان السياحة، مع مراعاة الآثار السلبية لهذه السياسة، كما أوصت بمواجهة الآثار السلبية قصيرة الأجل التي تتعرض لها شركات السياحة المصرية نتيجة تحقق فرضية منحنى J، وأخيرًا أوصت بالحد من السياحة الخارجية.