استهدفت تلك الورقة تسليط الضوء على إشكالية آلية صنع السياسات المناخية في النظم السياسية المختلفة، في ظل تنامي معضلة إدارة النظم السياسية الديمقراطية ملف المناخ بكفاءة، خاصة في ضوء حسابات التكلفة والعائد، والسجال بين مختلف الأطراف من أجل التوافق حول السياسات المناخية على نحو يتناول مختلف الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والبيئية، والتكلفة والعائد لكل الأطراف المعنية، مع دراسة الحالة الأمريكية خلال عهد إدارة بايدن-هاريس. ومن أجل الإجابة عن التساؤل البحثي، ولاختبار صحة الفرضية بوجود علاقة بين السياسات المناخية في الولايات المتحدة وشرعية الرئيس الأمريكي تبعًا لفعَّالية تلك السياسات وتأثيراتها المختلفة، استخدمت الدراسة منهجية تحليل التكلفة والعائد (Cost–Benefit Analysis, CBA)، وخلصت للعديد من النتائج، لعل أبرزها أن تقييم التكلفة والعائد وفعَّالية السياسات يرتبط بالسياق الذي تنشأ فيه ومدى ما تتلقاه تلك السياسات من دعم أو معارضة، استنادًا إلى ثقة المواطنين، ومختلف الفواعل بتلك السياسات، إلى جانب تأثير العديد من العوامل الأخرى. كما ارتأت أن السياسات المناخية، التي تأخذ في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية والمجتمعية إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحظى بالمزيد من الدعم السياسي والتأييد الشعبي من قبل الرأي العام الأمريكي. وتم التوصل أيضًا إلى أن حسابات التكلفة والعائد كانت في قلب عملية صنع السياسات المناخية في عهد إدارة بايدن-هاريس. وبالرغم من سعيِّ الإدارة الأمريكية لمراعاة حساب الأثر الاقتصادي على أصحاب المصالح ممن يتخوفون من تأثير السياسات المناخية على مكاسبهم الاقتصادية، فإن التكلفة السياسية والمجتمعية المرتفعة قد أثرت بالسلب على الشرعية والاستقرار السياسي، وهو ما ألقى بظلاله على صعوبة تمرير العديد من مشروعات السياسات، مع طول أمد التمرير، والمفاوضات، في خضم اتساع حدة الانقسام والاستقطاب الحزبي.