أصبح الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة متنامية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث يعمل تحت مظلة هذا القطاع نحو ملياري شخص، أي ما يعادل 60% من سكان العالم. وفي خضم السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمثل التعرف على محددات الاقتصاد غير الرسمي ودوافعه أمرًا بالغ الأهمية، إذ يرتبط وجوده وانتشاره ارتباطًا وثيقًا بمعدلات النمو المتحققة في البلدان المختلفة، وكذا معدلات الفقر واللامساواة. وعليه، تبحث الدراسة في محددات وأسباب وجود القطاع غير الرسمي في عينة من 79 دولة نامية ومتقدمة خلال الفترة من 1999 إلى 2013 باستخدام نموذج الانحدار اللوجستي متعدد الحدود. وقد توصلت الدراسة إلى تباين واختلاف محددات الاقتصاد غير الرسمي بين الدول النامية والمتقدمة من حيث الأهمية وحجم التأثير. كما كشفت النتائج التجريبية عن أن فعَّالية الحكومة تمثل المحدد المحوري والأكثر أهمية في كل عينة، من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. في حين تأتي القيمة المضافة للقطاع الزراعي على رأس محددات القطاع غير الرسمي في البلدان المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتحرر من الفساد، والبطالة، وكذا الديمقراطية جاءت كأكثر العوامل فعَّالية في تحديد قيمة القطاع في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية. وبناءً على ما تقدم، تقدم الدراسة التوصيات لصانعي القرار بالسياسات التي من شأنها العمل على تقليص حجم القطاع غير الرسمي تدريجيًا من خلال تفعيل حزمة من الإجراءات الشاملة والفعَّالة التي تأخذ في اعتبارها محددات تواجد القطاع غير الرسمي في كل بلد، وتباين هذه المحددات من بلد لآخر.