في ضوء أن السياسة النقدية تُعد من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وأن معدل الفائدة يمثل إحدى أهم آليات انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي، وأحد محددات الاستثمار بوجه عام، والاستثمار الصناعي بشكل خاص، تركز هذه الدراسة على "الدور الذي يمكن أن يلعبه معدل الفائدة كآلية انتقال للسياسة النقدية في تحفيز تمويل الاستثمار الصناعي في مصر في ضوء التجارب الدولية". خلصت الدراسة إلى وجود مجموعة من التحديات التي تحد من قدرة أدوات السياسة النقدية، وتحديدا معدل الفائدة، على تحفيز تمويل الاستثمارات الصناعية، ومن أهمها أن تركيز السياسة النقدية في مصر على استهداف التضخم قد يحد من قدرتها على مزيد من التخفيض في أسعار الفائدة إذا ما دفعت المتغيرات المحلية أو العالمية إلى تصاعد معدلات التضخم. فلا يمكن استمرار المبادرات التي أطلقها البنك المركزي؛ حيث يمثل تمويلها عبئا على ميزانيته. كما لا يمكن أن يحفز تخفيض أسعار الفائدة تمويل الاستثمار الصناعي دون إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتحديات بيئة الأعمال.  وتؤكد الدراسة على ضرورة وجود إطار استراتيجي تفصيلي لمستهدفات التنمية الصناعية المنشودة خلال الفترة القادمة، ويكون تصميم السياسات التمويلية وغير التمويلية في ضوء هذا الإطار الاستراتيجي وبناء على دراسات قطاعية متعمقة للاحتياجات التمويلية، مع ضرورة توفير آليات للتمويل طويل الأجل في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية على غرار بنوك التنمية.