يُعدُّ تراكم الدين العام مشكلة مزمنة في العديد من الدول، وخاصة الدول النامية في القرن الواحد والعشرين. وعلى الرغم من الدراسات الكثيرة التي تناولت العلاقة بين الدين والنمو الاقتصادي، بيد أن هذه العلاقة لا تزال مثار جدل بُّين الأكاديميين. تتناول هذه الورقة الآثار المترتبة عن الدين العام (مقسمًا إلى نوعيه: الخارجي والمحلي) على النمو الاقتصادي في مصر من خلال تطبيق منهج تجريبي باستخدام بيانات ربع سنوية خلال الفترة من 2002 وحتى 2020. وقد تم استخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي (Structural Vector Autoregression ((SVAR) Model متضمنًا المتغيرات الأساسية الآتية: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والدين الخارجي، والدين المحلي، بالإضافة إلى القنوات الرئيسة التي يؤثر من خلالها الدين العام على النمو الاقتصادي وهي: الاستثمار في القطاعين الخاص والعام، والادخار المحلي. وقد أكدت نتائج التحليل على الآثار السلبية الناتجة عن زيادة كل من الدين المحلي والخارجي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين يكون التأثير السلبي للدين الخارجي في الأجل القصير يعقبه أثر إيجابي في الربع الأول. ويوضح تحليل الأثر التراكمي لكل من الدين المحلي والخارجي آثارهما السلبية على النمو الاقتصادي، غير أن تأثير الدين الخارجي يمتد إلى الأجل الطويل. كما تشير النتائج إلى وجود أثر لمزاحمة الدين المحلي، حيث يؤدى ارتفاع الدين المحلي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص؛ الأمر الذي يؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي. ومن النتائج المهمة أيضًا التي أكدت عليها الدراسة الأثر التحفيزي للاستثمارات العامة على استثمارات القطاع الخاص، حيث تساهم زيادة الاستثمارات العامة في زيادة الاستثمارات الخاصة. كذلك توجد علاقة متبادلة بين الدين المحلي والخارجي، حيث أثبتت النتائج أن زيادة أحدهما تؤدي إلى زيادة الآخر. وتجدر الإشارة إلى أهمية نتائج الورقة لمتخذي القرار لما لها من تطبيقات مهمة عند تصميم استراتيجية إدارة الدين.