هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى توضيح وإبراز دور قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي في الحد من التهرب الضريبي الدولي حيث قام الباحث باختبار العلاقة بين قانون فاتكا الأمريكي والحد من التهرب الضريبي الدولي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في الدولتين وتبادل الخبرات في مجال تحصيل الضريبة.
لذا، تكمن أهمية الإتفاقيات الجبائية في معالجة فجوات قواعد التنازع المدرجة في قوانين الدول المعنية بالتعاون الضريبي، إنطلاقاً من قاعدة سمو المعاهدات الدولية على القانون المحلي.
وقد أوضح قانون فاتكا للمؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة الإفصاح عن الحسابات التي تعود لأشحاص أمريكيين، من أفراد أو شركات أو غيرهم سواء كانوا مقيمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، وبالتالي فالمؤسسات المالية الخارجية التي لاتبرم إتفاق مع الحكومة الامريكية، سينطبق عليها إعتبارات الخصم من تعاملاتها (الفوائد، الأرباح، عائدات التصرف في الأوراق المالية، التوزيعات، ....الخ) مع مراسليها من المؤسسات الأمريكية، لأغراض تتعلق بمكافحة التهرب الضريبي
ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد دراسة ميدانية على عينة مكونة من خمس بنوك من القطاع المصرفي المصري متضمنه عينة من ( أعضاء الإدارة العليا بالبنوك – أعضاء إدارة قانون (فاتكا) بالبنوك المصرية), وبإستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة لبيانات الدراسة فقد تم التوصل إلى وجود علاقة ارتباط طردية بين دور قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا" والحد من التهرب الضريبي الدولي.