هدفت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى محاولة إبراز النتائج المتعلقة بتطور معايير المحاسبة الدولية  والتحول من معيار المحاسبة الدولي رقم 39 الملغىIAS39"  “ (الأدوات المالية الاعتراف والقياس)، إلى معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 "IFRS9" ( الأدوات المالية) والمقابل له معيار المحاسبة المصري رقم 47 (الأدوات المالية) وذلك في ضوء الانتقادات التي وجهت إلى معيارIAS39  كأحد الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية عام 2008 م وأدى إلى تكاتف الجهود المحاسبية بضرورة التحول إلى معيار IFRS9 عام 2014م ليبدأ التطبيق الفعلي في بداية عام 2018 م ، ومدى مُسَاهَمَةٌ هذا التحول على خفض المخاطر المصرفية " المخاطر الائتمانية"  في البنوك المصرية، ولقد توصلت الدراسة إلى وجود العديد من الدوافع التي ساهمت في ضرورة التحول لمعيار IFRS9 إلا أنها دوافع مرتبطة غير منفصلة حيث أدى القياس وفقا لمعيار IAS39 في النهاية إلى عدم القدرة على القياس المحاسبي السليم للنتائج التي يتم الحصول عليها والتي تنعكس على المخاطر المصرفية، بالإضافة إلى أن التحول لمعيار IFRS9 عمل على إصلاح النتائج المتعلقة بقياس خسائر الائتمان من خلال الاعتراف المبكر لها ، على عكس قيام معيار IAS39  بإثبات الخسائر الائتمانية وقياسها عند تأكد الحدث مما يعنى توافر المعلومات المالية بشكل أكبر عما كان سابقاً وانعكاسها على تخفيض المخاطر المصرفية وذلك في ضوء التطبيق الفعلي، ولقد أوصت الدراسة  بضرورة قيام البنوك بتقديم تقارير يوضح بها الصعوبات التي واجهتها في ضوء التطبيق الفعلي لمعيار IFRS9 وذلك لبيان تأثيرها على تخفيض المخاطر المصرفية بالبنوك.