تسعى هذه المقالة إلى توضيح مدى تطور الحماية الدولية لحقوق الإنسان في القانون الدولي المعاصر، من خلال استعراض هذا التطور منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، مرورًا بوضع ميثاق الأمم المتحدة، الذي فتح المجال واسعًا أمام الاهتمام بتعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان من خلال إنشاء الأجهزة الدولية اللازمة كلجنة حقوق الإنسان السابقة والتي حل محلها مجلس حقوق الإنسان عام 2006.
فمنذ نهاية الحرب الباردة كان هناك تحول نحو نهج أكثر وضوحًا يتمحور حول حقوق الإنسان، وتجلى ذلك في اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأجندة حقوق الإنسان وتعميم حقوق الإنسان داخل المنظمة ككل، بحيث لم يعد من الممكن تفسير ميثاق الأمم المتحدة وفقاً للمناخ السياسي ومفاهيم سيادة الدولة التي كانت سائدة في عام 1945، ولم يعد كذلك بإمكان الدول التمسك بالقيد الوارد في المادة 2(7) من الميثاق، تلك المادة التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء، ذلك أن حقوق الإنسان أضحت مسألة عالمية لا مسألة تخضع للمجال المحفوظ للدول. ولكن على الرغم من هذا التطور الكبير في الاهتمام بحقوق الإنسان، إلا أن النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان ما زال ضعيفًا، لعدم إنشاء محكمة مختصة بالفصل في منازعات حقوق الإنسان حتى وقتنا الحالي على غرار المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان.