المستخلص :
النظام السياسى الإيرانى بعد قيام الثورة الإيرانية يتصف بسمته الدينية، فهو قائم على مبدأين أساسيين، المبدأ الأول هو الحكومة الإسلامية، أما المبدأ الثانى فهو ولاية الفقيه، حيث تم صياغة مواد الدستور وفق المنظور الشرعى وفى إطار المذهب الرسمى للبلاد ألا وهو المذهب الإثنى عشرى، ويتضح ذلك من خلال مواد الدستور، حيث أشارت المادة الرابعة من الدستور إلى أن الموازين الإسلامية يجب أن تكون الأساس الذى تبنى عليه كافة القوانين والتشريعات والنظم فى البلاد وفى مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية بما فى ذلك السياسة الخارجية، ويعبر عن الحكومة بكلمة " الولاية "، ويعبر عن الشخص الذى يكون على رأس الحكومة بــ " الوالى "، وقد منح الدستور للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية صلاحيات ومسئوليات غير محدودة منها قيادة القوات المسلحة والحرس الثورى وتعيين المسئولين فى بعض المؤسسات والوزارات الرسمية والسيادية، فضلاً عن عزل اى مسئول منتخب، ونقض التشريعات البرلمانية وإتخاذ قرار الحرب والسلام، وقد جاءت المادة الخامسة من الدستور المتعلقة بولاية الفقيه على أنه فى زمن غياب المهدى يكون الأمر وإمامة الأمة فى جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل وفى الفكر الشيعى الفقيه هو الذى إستكمل كل الشروط والمواصفات التى من خلالها يصبح حاكماً وولياً على الأمة، وتعنى ولاية الفقيه بإختصار أنها حكم الفقيه العادل الكفء، وتمنح الفقيه حق النصرة فى أمور الأمة ورعاية مصالحها وتدبير شؤونها بما يعود عليها بالنفع والخير، حيث أن مشروعية الدولة مكتسبة من البعدين الدينى والثورى .