يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر من معهد هيرتاج والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (2005-2022)، وقد تم استخدام اختبار التكامل المشترك وفقا لطريقة ARDL والتي نتج عنها عدم وجود علاقة تكامل مشترك (علاقة طويلة الأجل) بين مؤشر الحرية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي تم اختبار العلاقة قصيرة الأجل بين المتغيرين من خلال نموذج VAR واختبار سببية جرانجر (Granger causality test). وقد نتج عنها وجود علاقة معنوية وطردية بين مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية الفرعية الثلاث والاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أخذت هذه العلاقة اتجاهات مختلفة، ففي حين كانت العلاقة تبادلية (ذات اتجاهين) لمكوني العبء الضريبي (TB) وحرية العمل (FH)، إلا أنها على النقيض تماماً كانت أحادية الاتجاه لمكون حرية تأسيس الأعمال (BF)، كما أكدت هذه النتيجة أيضاً تقديرات دالة استجابة الصدمة لمؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أن أثر الصدمات في المتغيرات المستقلة كان موجبا على طول الخط في كل سنة من سنوات الفترة الزمنية.
إضافة إلى ذلك فقد أظهرت نتائج تحليل مكونات التباين للنموذج القياسي، أن مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية الفرعية الثلاث (العبء الضريبي– حرية تأسيس الأعمال– حرية ممارسة العمل) تفسر حوالي 36% من التغير الحادث في الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر، وهذا يدعم فرضية الدراسة التي تشير إلى وجود "علاقة مستقرة ومعنوية" بين مؤشر الحرية الاقتصادية والاستثمار الاجنبي المباشر في مصر.
وبناء عليه فقد أوصت الدراسة بالاهتمام بتحسين أداء مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية بوجه عام، ومؤشراته الفرعية الثلاثة بشكل خاص نظرا لما ثبت من تأثير إيجابي لها على حجم الاستثمار الأجنبي الداخل إلى مصر، خلال الفترة (2005-2022).