تواجه الحكومات تحديات كبيرة في توفير التمويل اللازم للاحتياجات التنموية المتزايدة بسبب نقص استراتيجيات تمويل مبتكرة. في هذا السياق، ظهرت برامج "كسب الجنسية مقابل الاستثمار" كآلية مبتكرة لتوفير موارد مالية إضافية تدعم التنمية المحلية وتشجع الاستثمار. يركز هذا البحث على آلية ربط برامج كسب الجنسية بالاستثمار في سندات المحليات، حيث تُستخدم العوائد الناتجة لتمويل مشروعات محلية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
أظهرت نتائج مؤشر المواطنة عبر الاستثمار أداءً متوسطًا، مع لعب الاستقرار السياسي دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استدامة برامج التمويل. اقتصاديًا، أثبتت السندات فعاليتها في تمويل مشروعات البنية التحتية وجذب المدخرات والاستثمارات، مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي محلي. ومع ذلك، كشفت النتائج عن نقاط ضعف بيئية تتمثل في عدم توجيه الاستثمارات بشكل كافٍ نحو مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة، وهو ما يستدعي تبني توجهات بيئية أكثر وعيًا لتحقيق الاستدامة.
من ناحية أخرى، شكلت نقص الشفافية تحديًا رئيسيًا أثر سلبًا على أداء المؤشر، حيث تفتقر آليات إدارة الأموال واستخدامها إلى الوضوح. وأكد البحث على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان بناء ثقة المستثمرين والجهات المعنية.
في المجمل، يبرز المؤشر تركيزًا على الأبعاد السياسية والاقتصادية، والتي أسهمت في دعم برامج السندات وجذب الاستثمارات، بينما تظل هناك حاجة لتحسين الأداء البيئي وتعزيز الشفافية لتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة على المدى الطويل.