تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الإطار القانوني الدولي الذي يكفل حماية الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات الصفة الدولية، ويضفي الحظر على تجنيد واستخدام الأطفال في هذه النزاعات، وذلك من أجل الوقوف على طبيعة هذا الحظر ونطاقه وما يفرضه من التزامات على عاتق الدول ذات الصلة، وتوضيح دور مجلس الأمن الدولي والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة والدائمة في تجريم تجنيد واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ومحاكمة وعقاب المسؤولين عن هذه الجريمة، التي تعد جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون.
هذا وقد توصلت الدراسة إلى أن هذا الحظر المفروض على تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، الدولية وغير ذات الصفة الدولية، يعوزه عدم وجود رغبة من جانب الجماعة الدولية للاتفاق على سن محدد لتجنيد الأطفال واشتراكهم في النزاعات المسلحة، مما يسمح بالالتفاف على النصوص القانونية الدولية بما يخدم المصالح الذاتية للدول.

الكلمات المفتاحية: تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الجنائي، قرارات مجلس الأمن الدولي، المسؤولية الجنائية الفردية، التشريعات الوطنية.