تعتبر عمليات الاستيطان الإسرائيلي واحدة من الجرائم التي نصت عليها الاتفاقات و القانون الدولي ، وحيث ان عملية الاحتلال ذاتها هي جريمة في حق الشعوب المحتلة ، الا ان اسرائيل باحتلالها للأراضي الفلسطينية و تملصها من تنفيذ قرارات مجلس الامن و المنظمات الدولية للانسحاب من الأراضي المحتلة وجدت الفرصة في التوسع في عمليات نهب الأراضي الفلسطينية للاستيطان لصالح المهاجرين اليهود اليها .
و المشروع الاستعماري الاستيطاني لإسرائيل لم يبدأ في الالفية الثالثة وحسب ، بل بدأ منذ انتهاء حرب يونيو 1967 واستيلائها على الأراضي العربية ، وقد بدأت اسرائيل عمليات الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس وذلك بتدمير عدد من القرى الفلسطينية ( يالو ، عمواس ، بيت نوبا) وتهجير سكانها ، وكان هدف السياسة الإسرائيلية إجراء تعديل على الحدود بإتباع سياسة الامر الواقع ، يمكن اسرائيل من ضم ( القدس ، اللطرون ، ومنطقة غوش عتصيون ) ، وتحويل الأغوار الفلسطينية في الوقت نفسه الى منطقة عسكرية ومجال حيوي لأطماعها العدوانية التوسعية ، وعلى الرغم من اعتبار المحكمة الجنائية الدولية للاستيطان انه واحداً من الجرائم المنصوص عليها في ميثاقها الا ان تصدى القانون الدولي لجريمة الاستيطان الإسرائيلي ما زال تصدى هشاً لا يعيد الحقوق الفلسطينية في اراضيها المحتلة .