يهدف البحث إلى تحليل آثار تطبيق اتفاقية التقييم الجمركى (اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية الجات) على حصيلة الضرائب الجمركية فى ظل تعدد الاتفاقات التجارية التفضيلية التى تبرمها مصر، وقد تناول البحث تطور حصيلة الضرائب الجمركية وكذا وزنها النسبى فى الموازنة العامة المصرية، كما تطرق بالتحليل لمفهوم وتطور طرق التقييم الجمركى باعتبارها المسئولة عن تحديد الوعاء الضريبى لاحتساب قيمة الضرائب الجمركية.
وترجع أهمية البحث إلى تحليل المتغيرات الضمنية المؤثرة على الحصيلة الجمركية من متغيرات السياسة التجارية وهى طرق التقييم الجمركى والاتفاقات التجارية التفضيلية على سبيل الحصر، وقد تم الاعتماد على إجراء تحليل مقارن للحصيلة الجمركية المقدرة بناءاً على المتغيرات الرئيسة المفسرة وهى قيمة الواردات وسعر الصرف وهيكل التعريفة الجمركية المطبق، وكذا الحصيلة الجمركية المحققة لاستشراف أثر المتغيرات الضمنية.
وقد توصل البحث إلى نتيجة مفادها أنه فى ضوء تعدد الاتفاقات التجارية التفضيلية التى تُمرِر نحو 61% من الواردات المصرية إما بإعفاء تام أو جزئى، يكون استخدام نظام التقييم الجمركى القائم على تنفيذ اتفاقية المادة السابعة منخفض التأثير على الحصيلة الجمركية، مما يضع قيداً على صانع السياسة أمام الاعتماد على النظم المتشددة فى التقييم إما لتحقيق أغراض حمائية مستترة، أو لتعظيم الحصيلة الجمركية، لذا يوصى الباحث بالتطبيق الكامل لاتفاقية التقيييم الجمركى تخفيضاً لزمن الإفراج وتقليلاً للآثار السلبية الناتجة عن غرامات التأخير -نتيجة نزاعات القيمة- وغيرها من النفقات التى تنعكس على أسعار السلع المستوردة.