يرتكز مفهوم الاقتصاد الدائري على عدة دعائم مثل إعادة التدوير، ومراعاة الأبعاد البيئية للعمليات الصناعية، والتركيز على مبادئ التكامل الصناعي، والاهتمام بالتصميم المتجدد، بالإضافة إلى تحول أنماط الاستهلاك، والتركيز على الخدمات بدلاً من السلع والمنتجات.
على الرغم أهمية الاقتصاد الدائري في الأدبيات الاقتصادية، والتي تجلت منذ الستينيات، فإن محاولات وضع مفهوم محدد له بشكل شامل لم تظهر إلا في السنوات القليلة الماضية؛ حينما سعت بعض المنظمات الدولية ومنها مؤسسة إلين ماك آرثر منذ عام 1989، بإصدار العديد من التقارير الدولية والمشاريع حول موضوع الاقتصاد الدائري وإمكانية تطبيقه، ورغم أهمية هذه المحاولات، فمازال يوجد خلط بين مفهومي الاقتصاد وإعادة التدوير من جانب، وأنشطة ومجالات تطبيق الاقتصاد من جانب آخر.
الاقتصاد الدائري هو مفهوم جديد نسبيًا وخاصة لقطاع المنتجات الإلكترونية وصناعة الاسمنت وتوليد الطاقة من المخلفات في مصر، ولكن لديهم إمكانية عالية للتأثير، وهناك العديد من التساؤلات حول المخلفات الإلكترونية والصناعات المختلفة في هذا مصر. حيث يشير تحليل تدفق المواد للمخلفات الالكترونية إلى أن مصر تتحصل على قيمة 0.679 مليون دولار من المواد لـمركبات لوحات الدوائر الإلكترونية للهواتف المحمولة من خلال إعادة التدوير الرسمية. يتم تقدير القيمة الإجمالية لهذه المواد في النطاق 12.485 مليون دولار أمريكي سنويًا. وتتمتع صناعة الاسمنت بإمكانيات كبيرة غير مستغلة للتخفيف من حيث خفض جانب الطلب على المواد الخام البكر والاعتماد على التعايش الصناعي بين الصناعات المختلفة. هذا بالإضافة الي الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة توليد الطاقة بتوجه نحو الاقتصاد الدائري تصــل قيمتهــا إلــى مــا لا يقــل عــن 9.2 مليــار دولار أمريكــي , ورغم ذلك يعاني الاقتصاد الدائري من بعض الجوانب المفقودة من التعريفات والمفاهيم.