تصنف الحرب الدائرة حاليًا بين روسيا وأوكرانيا، والتي اشتعلت شرارتها في فبراير 2022، على أنها نزاع دولي مسلح، تُستخدم فيه قدرات عسكرية هائلة من الجانبين. وقد تسبب هذا النزاع في حدوث خسائر إنسانية فادحة لم يشهدها العالم منذ عقود. ويأتي الدور المهم للقانون الدولي الإنساني ليضع حدًّا للعواقب الوخيمة التي تحدثها مثل تلك النزاعات. ويتركز الهدف الرئيسي من هذه الدراسة في التعرف على فعالية القانون الدولي الإنساني في حماية الأعيان والممتلكات الثقافية في النزاعات الدولية بصفة عامة، وفي الحرب الروسية الأوكرانية على وجه الخصوص.تعد معظم الحروب الدائرة حاليًا في العالم نزاعات مسلحة غير دولية، والتي يشار إليها أحيانًا بالحروب الأهلية. إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية تُصنف قانونًا على أنها نزاع دولي مسلح، لأن الأعمال العدائية اندلعت بين القوات المسلحة لكلا الدولتين. فالنزاع المسلح الدولي ينشأ عندما تلجأ دولتان أو أكثر إلى القوة. وهذا يعني أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية، قابلة للتطبيق بالكامل، وكذلك القانون الدولي الإنساني العرفي. كما يعتبر قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين من الأطر المهمة التي توفر الحماية القانونية لضحايا النزاعات.