لا بد من تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين والمثقفين والأطر والعاملين المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات، وتعزيز تموقعه في مصاف البلدان الصاعدة، ولا سيما من خلال الإسهام في تكوينهم وتأهيلهم ورعايتهم.... ولا بد من الرفع من نجاعة أداء الفاعلين التربويين..." [1]هكذا جاء في منطوق الهدفين الرابع والتاسع من وثيقة القانون الإطار المغربي، وهو قول يكشف عن الوعي بأهمية عمل الأطر التربوية ومركزيته في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل، ودعوة صريحة إلى ضرورة الاشتغال في اتجاه تطوير أدائها المهني وتجديده.