إن الاهتمام الدولي بحقوق المجني عليهم وضحايا الجريمة أثناء سير الإجراءات الجنائية ، وإتاحة المجال أمامهم للمساهمة في إجراءات الدعوى الجنائية ، انعكس بصورة إيجابية على القوانين الإجرائية الحديثة ومنها قانون الإجراءات الجنائية البحريني ، حيث لم يغفل المشرع البحريني دور المجني عليه وحقوقه في الدعوى الجنائية . حيث يمارس المجني عليه دوراً فعالاً في المساهمة في إجراءات الدعوى الجنائية أثناء سيرها وحتى صدور الحكم النهائي فيها . فالمجني عليه له دور فعالاً في رفع الدعاوى الناشئة عن الجريمة وانقضائها ، فعلق المشرع البحريني تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم على شكوى أو طلب المجني عليه ، وجعل للتنازل عن هذه الشكوى أو هذا الطلب أثر يتمثل في انقضاء الدعوى الجنائية ، كما جعل للمجني عليه المضرور من الجريمة حق رفع دعوى مدنية تابعة للدعوى الجنائية ، ورتب على تركه لها انقضائها .
كما كفل له المشرع كثير من الحقوق في الإجراءات سواء أمام سلطات الاستدلال أو التحقيق أو قضاء الحكم ، منها حقه في الإعلام بالإجراءات والمشاركة فيها وحق حضورها، وكذلك حقوقه في تقديم الطلبات والدفوع وأدلة الإثبات ، وكذلك التظلم والطعن على القرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، والطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية والإشكال في تنفيذها ، بما يحقق مساهمة المجني عليه الفعلية في الإجراءات الجنائية ، ويحمي حقوقه ومصالحه فيها