في ظل فشل نظام العدالة الجنائية في علاج جنوح الأطفال وكثرة مثالب هذا النظام ، والتي تحول دون تأهيل الطفل وعدم عودته إلى ارتكاب الجريمة ، وبالتالي تعيق إعادة إدماج الطفل في المجتمع ، مما كان السبب الرئيس في اتجاه كثير من الدول ومنها مملكة البحرين إلى تبني نهج العدالة الإصلاحية في التعامل مع جنوح الأطفال . لأن نظام العدالة الإصلاحية هو نهج جديد في التعامل مع جنوح الأطفال ، يركز على المفهوم الإصلاحي للطفل ، ويحمي الطفل سواء كان جانحاً أو ضحية .
وكانت مملكة البحرين من الدول التي انتهجت – حديثاً - نظام العدالة الإصلاحية للأطفال ، حيث أصدرت القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة . وفي ظل هذا النظام كفل المشرع البحريني في قانون العدالة الإصلاحية للطفل الكثير من الضمانات سواء في مرحلة المحاكمة أو المرحلة السابقة على المحاكمة . ومن هذه الضمانات ما يتعلق بتخصص السلطة القائمة على أعمال الاستدلال في جرائم الأطفال ، وتخصص السطة القائمة على التحقيق الابتدائي مع الطفل حيث خصص قانون العدالة الإصلاحية نيابة متخصصة تقوم على سلطة التحقيق مع الطفل ، ويعاونها عدد كافِ من الخبراء الأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية وغيرها .إضافة إلى كثير من الضمانات العامة والخاصة للتحقيق الابتدائي ، وأيضاً تخصيص محاكم خاصة لمحاكمة الأطفال ، وهي محاكم العدالة الإصلاحية . إضافة إلى العديد من الضمانات الأخرى في مرحلة المحاكمة منها ما يتعلق بإجراءات المحاكمة ، ومنها ما يتعلق بالأحكام الصادرة من محاكم العدالة الإصلاحية.