استهدفت الدراسة الحالية تحديد الفجوات الحالية لتطبيق الشمول المالي وتعميم المنتجات والخدمات الخاصة بالصرف على العدد الأكبر من الأشخاص، والمؤسسات خاصة التي تتسم بالتهميش من ذوى الدخل الذي يتسم بالمحدودية. فقد أشارت الكثير من الدراسات على وجود علاقة قوية بين الشمول المالي والتنمية المستدامة وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تحديد عدة فجوات شائعة تشمل نقص الوعي والتثقيف المالي للمستهلك ، ونقص المهارات والخبرات، والبنية التحتية التكنولوجية، والقوانين والتنظيمات. بناءً على تلك النتائج توصي الدراسة بأهمية اتخاذ الإجراءات التالية لتطبيق الشمول المالي من أجل تحقيق التنمية المستدامة :
• تحسين الأوضاع القانونية بما يعمل على تحقيق استقرار مالي قوى .
• أن يتم تفعيل مجموعة من الآليات التي تسهم في حماية المتعاملين مع التكنولوجيا الرقمية.
• تعديل القواعد لعمليات الدفع عن طريق الهاتف المحمول لتقديم تسهيلات لحاملي المحافظ الإلكترونية في التصرف بحرية في التحويلات المالية.
• خفض تكلفة المعاملات البنكية، وتوفير تسهيلات تسمح بالوصول لمختلف شرائح المجتمع .
• يجب توافر الجهود لنشر الوعي المالي وزيادة التثقيف في الدول العربية .