في عصر العولمة والسباق السريع بين جميع الدول للاستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة لتحويلها إلى اقتصاد قوي ومتين يجعلها قادرة على التقدم والنمو والازدهار , نحتاج إلى ( الموازنة العامة ) لمعرفة وضع الدولة ومقدرتها .
" ولا خلاف على أهمية دور الموازنة العامة في أي دوله في تطوير الأداء في المنظمات العامة بها , حيث تعد الموازنة العامة من الأسباب الرئيسية وراء أية انجازات وعقبات تحول دون تطوير الأداء العام , لذلك كانت الموازنة ومازالت محل الاهتمام المستمر من جانب الدول ومن جانب الإداريين والاقتصاديين والمحاسبيين " . " وتعتبر الموازنة العامة للدولة أداة رئيسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتشكل الموازنة وإعدادها رافدا أساسيا في اغناء السياسة والجهد التنموي وتلمس الاحتياجات وأولويات التنمية , وتحاول الموازنة العامة أن تعطي فكره موسعه عن جميع الإيرادات والنفقات الحكومية ". وتوسع دور الدول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية , وتطور مستوى التنمية في العصر الراهن , قد أديا إلى حصول تغييرات مهمة في مفهوم ومحتوى الموازنة , فهذه لم تعد كالسابق مجرد وسيله لحصر احتياجات الحكومة والإيرادات العامة للأموال لانجاز مهامها المحدودة , بل أصبحت لها وظائف أخرى تكاد تكون أساسيه , وبالأخص استخدامها كوسيلة مفضله لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها الاقتصادية , فالموازنة قد أصبحت ذات صله وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة , وهذا هو أهم الملامح التي تميز الموازنة العامة الحديثة عن الموازنة العامة التقليدية ، حيث تم اصدار قانون جديد يتماشى مع تطورات العصر وما استجد من تغيرات فى البيئة الاقتصادية المصرية وفى العالم .